مناسب نیست
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه2
2-1. بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش3
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش9
4-1. اهداف پژوهش15
5-1. فرضیه های پژوهش16
6-1. روش پژوهش16
7-1. روش جمع آوری اطلاعات17
8-1. قلمرو پژوهش17
9-1. چارچوب نظری پژوهش18
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
1-2. مقدمه26
2-2. گفتار اول: حاکمیت شرکتی26
1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی26
2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی30
1-2-2-2. تئوری نمایندگی31
2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات34
3-2-2-2. تئوری ذینفعان35
4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی39
5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی40
6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی40
7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی41
1-7-2-2. الگوی مبتنی بر بازار41
2-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط42
3-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی در حال حاضر43
4-7-2-2. الگوهای نوظهور44
8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی45
1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی45
2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی47
9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی50
10-2-2. ساختار هیات مدیره52
1-10-2-2. هیات مدیره مطلوب52
2-10-2-2. مسئولیت های هیات مدیره54

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-10-2-2. ستاد هیات مدیره55
4-10-2-2. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیات مدیره56
1-4-10-2-2. اعضای غیرموظف56
2-4-10-2-2. کفایت مدیران57
3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره58
5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره58
6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره59
7-10-2-2. جلسات هیات مدیره59
11-2. ساختار هیات مدیره60
1-11-2. مالکیت پراکنده60
2-11-2. مالکیت متمرکز61
3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی62
4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت63
5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور64
12-2. سرمایه گذاران نهادی65
1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی65
2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی67
3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت68
4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی69
3-2. گفتار دوم: مدیریت سود70
1-3-2. مفاهیم مدیریت سود70
2-3-2. مبانی نظری مربوط به مدیریت سود71
3-3-2. انگیزه های مدیریت سود75
1-3-3-2. قرارداد بین مدیران و مالکان75
2-3-3-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران75
3-3-3-2. انگیزه های سیاسی76
4-3-3-2. انگیزه های مالیاتی77
5-3-3-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی77
6-3-3-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی78
7-3-3-2. کاستن هزینه های معاملاتی78
8-3-3-2. برآوردن انتظارات78
4-3-2. مدیریت سود خوب بر مدیریت سود بد79
5-3-2. الگوهای مدیریت سود80
1-5-3-2. الگوهای بدست آوردن آرامش81
2-5-3-2. الگوی حداکثر کردن سود81
3-5-3-2. الگوی حداقل کردن سود82
4-5-3-2. الگوی هموارسازی سود82
4-2. پیدایش نظریه کیفیت سود83
1-4-2. مفهوم کیفیت سود84
2-4-2. معیارهای اندازه گیری کیفیت سود87
5-2. تاریخچه مطالعاتی88
فصل سوم: روش تحقیق
1-3. مقدمه93
2-3. فرضیه های تحقیق93
3-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها94
1-3-3. متغیرهای مستقل94
2-3-3. متغیرهای وابسته95
4-3. شیوه‌ی اندازه گیری متغیرها102
5-3. جامعه آماری102
6-3. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها104
1-6-3. منبع اطلاعات104
2-6-3. آماده سازی اطلاعات105
7-3. روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها)105
8-3. تابع آماره107
1-8-3. آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS)107
2-8-3. تحلیل رگرسیون 107
4-8-3. معادله خط108
5-8-3. ضریب همبستگی پیرسون108
6-8-3. آزمون دوربین واتسون111
9-3. نرم افزارهای تجزیه و تحلیل113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4. مقدمه116
2-4. شاخص های توصیفی متغیرها116
3-4. آزمون فرضیه ها118
1-3-4. آزمون فرضیه اول118
2-3-4. آزمون فرضیه دوم126
3-3-4. آزمون فرضیه سوم134
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5. مقدمه144
2-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیات144
1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول145
2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم146
3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم147
3-5. پیشنهادها148
1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش148
2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی149
منابع
منابع فارسی151

منابع انگلیسی155
پیوست158
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. مقدمه:
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام1 در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری2 در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی3 درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی4 و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
– تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
– حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
– رفتاریکسان با سهامداران
– نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
– افشاء و شفافیت
– مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرارمی دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.
2-1. بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند(نصیری ،1389).
به دلیل اهمیت تأثیرارقام مالی برارزیابی عملکرد موضوع دستکاری و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند.
مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین رابطه ارائه شده است، که مهمترین آنها عبارتند از:
اسکات(2003) مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف کرده است.
به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با استفاده ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست) علی کهندل ، 1390).
فدراسیون بین المللی حسابداران 5 درسال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
” حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است ازتعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیراستراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است “.(نگاه کنید به والنایزر، 1995 ؛ کلین،1998).
بنابراین کمیته حسابرسی ازمیان مدیران مستقل و غیرموظف در جهت ضمانت و افزایش منافع سهامداران و سرمایه گذاران شرکت به عنوان یک سازوکار کنترلی با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و سایر ذینفعان تشکیل می شود. از طرف دیگر با ایجادکمیته حسابرسی دقت و کیفیت اطلاعات مالی و حسابداری بهبود یافته و با تهیه و تایید اطلاعات مالی شفاف،مسئولیت و پاسخگویی مدیریت شرکت جهت افشای کافی و مناسب وبهبود کیفیت گزارشگری مالی بیش ترتحت کنترل قرار می گیرد.
حق الزحمه حسابرسی با استقلال حسابرسی دارای یک ارتباط منفی می باشد و به دلیل وجود رابطه مستقیم بین استقلال حسابرسی و کیفیت سود اثر آن بر کیفیت سود به صورت کاهشی می باشد(دی آنجلو، 1981).
(دوانی، 1384) حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی می داند بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظوررعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی برنظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استواراست مجموعه ای ازوظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد.
یکی از مهمترین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی،سهامداران می باشد زیرا آنها تامین کنندگان سرمایه شرکتها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. سهامداران با انتخاب اعضای هیات مدیره، به طور غیر مستقیم در تصمیم گیریهای شرکت نقش ایفا می کنند و سهامداران نهادی و عمده با توجه به اینکه قادر به انتخاب یک یا چند عضو هیات مدیره هستند میتوانند در کاهش هزینه های نمایندگی موثرواقع شوند. در یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب مدیران به هیات مدیره و هیات مدیره به سهامداران وسایر ذینفعان پاسخگو هستند.مالکیت نهادی، درصد سهام نگهداری شده نزدصندوق های بازنشستگی، بانکها، شرکتهای بیمه،سازمان تامین اجتماعی، شرکتهای سرمایه گذاری وبنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشد. سهامداران نهادی که سرمایه گذارن خبره هستند می توانند نقش مهمی در نظارت بر مدیران ایفا نمایند.(اسماعیل زاده و همکاران ، 1389).
کسب حق مالکیت و نظارت به وسیله سهامداران نهادی و عمده بزرگ، دو راهی است که می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه راافزایش دهد. حق مالکیت عمده به وسیله مدیران،منافع آنها را با منافع سهامداران هم سو میکند، به طوریکه مدیریت انگیزه لازم برای فعالیتهای حداکثرکننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیزمیتواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشدو بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر میشود(سایفرت، گاننس و رایت، 2005 ).
بسیاری از تحقیقات این موضوع را که افزایش سهامداران عمده و بزرگ،موجب محدود شدن مسایل و مشکلات نمایندگی می شود و انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران را دارند مورد بررسی قرار داده‌اند. (یو ، 2006) ، (یو و همکاران ، 2007) ، (دگاردو 2001 ) به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با مالکیت نهادی بزرگتر وسهامداران عمده بیشتردارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و در نتیجه کیفیت سود بالاتر می باشند .
شواهد تجربی نشان می دهد که نقش نظارتی سهامداران عمده موجب بهبود فرایند گزارشگری وکاهش تضاد میان مدیران و سهامداران می گردد.( مککاری و همکاران ، 2010) دریافتند که سرمایه گذاران نهادی مایل به درگیر شدن در فعالیتهای سهامداریند.
نظریه کیفیت سود براى اولین بار توسط تحلیلگران مالى و کارگزاران بورس مطرح شد، زیراآنها احساس مى کردند سود گزارش شده قدرت سود شرکت را آنچنان نشان نمى دهد که در ذهن مجسم مى کنند. آنها دریافتند که تجزیه و تحلیل صورتهاى مالى شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدددر اندازه گیرى اطلاعات حسابدارى کار مشکلی است. سوال اساسى این است که چرا تحلیلگران مالى در ارزیابى خود از سود خالص گزارش شده و یا سود هرسهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمى کنند و جانب احتیاط را رعایت مى نمایند.پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه تنهابه کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشدسود و میزان احتمال تحقق سودهاى آتى است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جارى شرکت بستگى ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآورى سال هاى آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهاى آتى بستگی دارد. (جهانخانى، ظریف فرد، 1374).
کیفیت گزارشگرى، یعنى میزان مفید بودن و قابلیت استفاده از اطلاعات در تصمیم سازى، که دیدگاههاى مختلفى را نیز به دنبال دارد. ریبال یکى ازویژگى هاى مهم آن را شناسایى به موقع زیان می داند و به موقع بودن را از عناصر کیفیت بر مى شمارد(2004 Rayball). از نظر باسو این امر به معناى شناسایى زیان هاى اقتصادى است ( Basu،1997 ). سود حسابدارى معیارى براى ارزیابی گزارشگرى مالى است؛ زیرا تغییر در کمیت ترازنامه،به دنبال صورت سود و زیان رخ مى دهد (بدون درنظر گرفتن طبقه بندى مجدد) و شناسایى به موقع سود و زیان منجر به تجدید به موقع تمامى متغیرهاو نسبت هاى مالى مى گردد. اگرچه سود بیانگرعملکرد نهایى شرکتها است، ولى هر شرکتى داراى سیستم حسابدارى با حساب هاى خاص خود است. که منجر به ارائه سودهاى مختلف مى گردد. بنابراین باید بتوان داستان واقعى این ارقام را براى سرمایه گذاران تشریح کرد(شباهنگ، 1381). تعریف قطعی از کیفیت سود و ملاکهاى تعیین کننده آن ارائه نشده، به طورى که از نظر سیگال در 1997 تعریف آن ساده نیست (1982 Siegal).با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را با کیفیت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اهمیت کیفیت سود،حاکمیت شرکتی ، مدیریت سود و عوامل موثر بر آنها سوالات اساسی زیر قابل طرح می باشند:
1.آیا بین مدیریت سود و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد؟
2.آیا بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد؟
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد (کهندل، 1390).
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383).
کمیته حسابرسی یکی ازکمیته های هیأت مدیره است. نقش اولیه آن این است که در انجام مسئولیت نظارتی هیات مدیره از طریق بررسی اطلاعات مالی قابل ارائه به سهام داران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و حسابداری،سیستمهای کنترل داخلی ایجاد شده توسط مدیریت و هیات مدیره و فرایندحسابرسی به هیأت مدیره کمک نماید.
در زمینه تشکیل کمیته حسابرسی این سؤال مطرح میشود که آیا تشکیل کمیته حسابرسی با بهبودکیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی ارتباطی دارد؟ در این زمینه،چندین مطالعه چارچوب تئوری نمایندگی را برای تحلیل انگیزه شرکت از تشکیل کمیته حسابرسی مورد استفاده قرار داده اند. پینکاس( 1989 )، راسبارس کی و وانگ (1989) دریافتند که جدایی مدیریت از سهام شرکت، در شرکتهایی که به طور اختیاری کمیته حسابرسی تشکیل می دهند نسبت به شرکت هایی که کمیته حسابرسی ندارند کمتراست. پشتوانه نظری تشکیل کمیته حسابرسی را میتوان در نظریه نمایندگی مشاهده کرد. براساس نظریه نمایندگی، سهام داران وبستانکاران به عنوان مالکان در صددکسب حداکثر سودمندی از مدیریت هستند که به عنوان نماینده آنها انجام وظیفه می کنند(کالب رز و فوگارتی ،1998) با فرض رفتار منفعت جویانه اقتصادی، نیروی بالقوه ای برای اعمال فرصت طلبانه توسط نماینده وجود داردکه به زیان مالک است. به دلیل جدایی میان مالکیت و مدیریت، سهام داران قادر به مشاهده مستقیم اعمال مدیریت نیستند (جنسن و مکلینگ ،1976 ). بنابراین، کنترل هایی از جانب سهام داران برقرار می شود تا مدیران را از دنبال کردن اهدافی که مانع حداکثر کردن ثروت سهامداران دارد باز دارد.
هدف این کنترل ها نیز ، همسو کردن انگیزه های مدیران و سهامداران و محدود کردن فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران است( دیلاپورتاس ، 2005) . کمیته های حسابرسی مثالی از چنین کنترلهایی در راهبری شرکتی است. این کمیته ها نقش مهمی از سیستم کنترل تصمیم گیری برای نظارت داخلی توسط هیئت مدیره هستند.( کالبرز و فوگارتی، 1998). برادبری(1990) استدلال می کند که کمیته های حسابرسی به طور اختیاری برای بهبود کیفیت جریانهای اطلاعاتی میان مالک و نماینده با وجود هزینه های بالای نمایندگی مورد استفاده قرار می گیرند. کمیته بلو ریبون (1999) تاکید می کند که وظیفه اصلی کمیته حسابرسی کنترل و نظارت بر فرایند گزارشگری مالی است.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود:
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود. بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است امااز سازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ).
باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
* میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
* حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت راافزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
* حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
* وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
* برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ).
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و … کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد(نیکومرام، 1389).
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند(نیکومرام، 1389).
کیفیت سود داراى مفهوم چند بعدى است که عناصرآن را مى توان به دو گروه کیفى و کمى تفکیک کرد. گروه کیفى مربوط به آن عناصرى هستند که در سیستم حسابدارى موجود، قابلیت اندازه گیرى وکمى شدن را ندارند؛ ولى عناصر کمى توان و قابلیت کمى شدن را داشته، مى توان آنها را در سیستم حسابدارى ثبت کرد. به طور کلى، عناصر کیفیت سود را مى توان به صورت زیر تشریح کرد:
روش هاى مورد استفاده در حسابدارى: کیفیت اصول حسابدارى شبیه کیفیت سود نیست، ولى ذاتا به هم مرتبطند، چون انتخاب و کاربرد اصول مستقیما بر کیفیت سود اثرگذار است(1986 ,Lipe).
مدیریت سود: روش هاى حسابدارى بر کیفیت سود موثرند؛ زیرا کیفیت سود مرتبط با روشهایی است که حسابداران و مدیران از طریق آنها قادربه مدیریت و نشان دادن رقم سود، به دلخواه خود هستند. مدیریت سود زمانى رخ مى دهد که مدیران در چگونگى گزارشگرى مالى، براى گمراه کردن سهامداران درباره عملکرد اقتصادى شرکت،یا اثر بر نتایج قراردادهایى که بستگى به گزارشهاى حسابدارى دارند قضاوتهایى را انجام دهندمدیران به روش هاى مختلفى همچون برآوردرخدادهاى اقتصادى آتى، عمر مفید، ارزش اسقاط دارایى هاى بلندمدت، تعهدات بازنشستگى، مالیات معوقه، زیان سوخت مطالبات، کنارگذارى داراییها،انتخاب روشهاى حسابدارى استهلاک، ارزشگذارى موجودى، چگونگى برخورد با هزینه هاى پژوهش و توسعه، تبلیغات، نگهدارى و سیاستهاى اتخاذی درباره ادغام و اجاره به شرط تملیک و غیره بر سود مدیریت مى کنندTrueman, Titman),1988).
ویژگی هاى مدیریت: ویژگى و کیفیت موثرمدیریت، نقش حیاتى در قدرت سود و سودآورى آتى واحد تجارى دارد. شایستگى و کیفیت آنان درکارآیى و اثربخشى فعالیتها بوده، عامل مهمى در پیش بینى سودهاى آتى است. مدیریت خوب، یک دارایى سودآور تلقى مى شود و سرقفلى معتبرى براى شرکت دارد.(اعتمادى، ایمانى برندق، 1386).
4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- بررسی وجود ارتباط بین مالکیت نهادی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران:وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت ها باعث ارائه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بی طرفانه و به موقع می شود، از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود. به عبارت دیگر، تمرکز مالکیت بر ارائه صادقانه، ارزش پیش بینی کنندگی و بی طرفی سود گزارش شده به طور منفی اثر گذار است و بر ارائه به موقع اطلاعات حسابداری تاثیر معنی داری ندارد.
5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.
1.مدیریت سود بر کیفیت سود تأثیر دارد .
2.حاکمیت شرکتیبر کیفیت سود تأثیر دارد.
3.مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود تأثیر دارند.
6-1 . روش پژوهش
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است . تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می‌باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در این گونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد.در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد . همچنین متغیرها قابل دستکاری نیستند.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه و بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم افزارهای مرتبط، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می شود.
8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی ومدیریت سود بر کیفیت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1386تا 1391 ،دریک دوره زمانی شش ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
9-1. چارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،اندزه شرکت ، سرمایه گذاران نهادی ، بلوک سهامداران عمده ، استقلال حسابرسی ، اهرم ، جریان وجه نقد، کمیته حسابرسی ومدیریت سود.
در این پژوهش، کیفیت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از میزان تأثیر گذاری اعلام سود بر بازده سهام که از طریق مدل اسکات محاسبه می شود.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید