گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی63
مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی80
مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو99
گفتار اول: محکمه نورنبرگ99
گفتار دوم: محکمه توکیو100
گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو101
مبحث هشتم:104
گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات104
منابع و مأخذ111
پیوست ها117
پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر118
پیوست شمارهی دو شامل: آراء محاکم نظامی131

چکیده:
امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود.
پرسش اصلی: مبنای مسئولیت کیفری در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح چیست؟
امکان دارد که در طول خدمت، مامور به دستور آمر مرتکب عملی شود که به مأخذه وی منجر گردد که موضوع به دادگاه های ارتش و یا سازمان های قضایی نیروهای مسلح کشیده شود و مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مامور باید مسئولیت های ناشی از اقدام خود را به پذیرد.
بنابراین ضروری است تا در یک تحقیق جامع و مانع مسائل فنی حقوقی مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح در زاویه قوانین و مقررات حاکم بر آنها و عرف رایج در پادگانهای نظامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

مقدمه
بشر به تجربه دریافته است که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کره خاکی، آن قدر توانا و مستعد نیست که بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم کرده است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل اجتماعات بشری موجب گردید که، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا که، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت هایی ایجاد نمود. یکی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطلاحاً جرم نامیده می شود.1 در این معنا پدیده مجـرمانه از طریق پیامـده هایی که بر می انگیزد، یعنی کیفـر، تعـریف می گردد”.2 مبنای وضع این گونه الزامات معیارهایی است که برای همه اشخاص اجتماعی که باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آنها برای همین اشخاص رنج آور است. ” تنها خصلت مشترک همه جرم ها در واقع این است که جرم ها … اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را بصورت عام محکوم می نمایند”.3 بدین ترتیب جـرم به اعمالی اطلاق می گـردد که مـوجب جـریحه دار شـدن احساسات عمـومی می گردد از آنجایی که این گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی اند، امکان ندارد که هیچ گونه تناقض و تخالفی را تحمل کنند”.4 مع الوصف ملاحظه مطالب بالا ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می نماید که “جرم” یعنی رفتاری که منجر به جریحه دار شدن احساسات اجتماع می شود از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت های علمی نیز بر نوع واکنش در قبال “پدیده مجرمانه” تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح که واکنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرده است؛ از نخستین دوران تشکیل حقوق کیفری که واکنش در قبال جرم بصورت عکس العمل های خشن و محوکننده بوده تا به امروز که دانش و تجربه بشر با شناختی که از انسان به دست آورده به سمت واکنش های ملایم و درمان گر روی آورده عکس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است؛ نخست، واکنشهای سرکوبگری که عنوان مجازات به خود گرفته است و دوم، واکنشهای پیشگیرانه(حمایتی) که اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شوند. ضمناً به منظور اطلاع از چگونگی جنگ های بین المللی، لازم دیده شد که به عنوان نمونه 12 ماده از اسناد دیوان کیفری بین المللی فارسی و انگلیسی و همچنین موارد دو محکمه نورنبرگ و توکیو در پایان نامه گنجانیده شود.

گفتار اول: ساختار تحقیق
این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل تنظیم گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، سوالات، فرضیات، روش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته شده است، در فصل اول موضوع دو مبحث مستقل از حیث مفهوم و پیشینه مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم نیز شرایط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی اختصاص یافته است. در پایان نیز با نتیجه گیری و پیشنهادات، فهرست منابع و ماخذ تحقیق ارائه گردیده است.

گفتار دوم: بیان مسئله
از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد. در این رابطه مسوولیتهای مدنی، کیفری و انضباطی که متوجه آمر و مامور می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با کنکاش در قوانین و مقررات مربوط و با تلاشی مضاعف این مسوولیتها به صورت تفکیکی و مشروح و مستدل مورد تبیین قرار گرفته اند، از این رهگذر علاوه بر ارائه نقاط مثبت ضوابط ذی ربط، نقاط ضعف و اشکالات موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد، آنگاه برای رفع یا اصلاح آنها ضمن چاره اندیشی، راه کارهای قابل اجرا و کاربردی ارائه شده است. از فواید این مباحث می توان به دفاع از حقوق کارکنان نظامی و انتظامی در جهت ابهام زدائی و شفاف سازی از باید ها و نباید های تقنینی در راستای اجرای صحیح وظائف محوله اشاره نمود. در این تحقیق درصددیم تا با مطالعه و بررسی مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی افق های روشن تری در خصوص موضوع فرا روی جامعه حقوقی و دست اندرکاران سیاست جنایی کشور بگشاییم.

گفتار سوم: سوال های تحقیق
الف) امر آمر قانونی چه تاثیری در مسوولیت کیفری آمر و مامور دارد؟
ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی چه نظریه ای را مبنای قانونگذاری خود قرار داده است؟
گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق
الف) در صورتی که امر آمر، قانونی بوده و مامور نیز در راستای امتثال امر سلسله مراتب فرماندهی خود مرتکب عملی شود، این رفتار از جمله مصادیق عوامل موجهه جرم محسوب می شود.
ب) قانونگذار ایران در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی نظریه ی مسئولیت مشروط را مبنای قانونگذاری خود و مبنای پذیرش مسوولیت کیفری آمر و مامور در رابطه مذکور قرار داده است.

گفتار پنجم: روش تحقیق
از جهت گردآوری و تحصیل اطلاعات، روش کتابخانه ای است و اطلاعات مورد نظر از منابع کتابخانه ای (کتاب ها، مقاله ها، رساله ها، پایان نامه ها و…) به صورت فیش برداری تهیه و در مرحله نگارش مورد استفاده قرار می گیرد و از جهت تدوین و تحلیل اطلاعات، روش تفسیری و استنباطی است که اطلاعات گردآوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده خواهد شد.

گفتار ششم: اهداف تحقیق
الف) بررسی مفهوم امر آمر قانونی و مبانی قانونی آن.
ب) بررسی نظریه های گوناگون در رابطه با مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی.
ج) مشخص نمودن خلأءهای قانونی در خصوص موضوع مذکور و پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه.

فصل اول
کلیات (مفاهیم و پیشینه)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی تحقیق
یکی از موضوعات مهم هر تحقیق مبحث مربوط به مفاهیم می باشد. مفاهیم اصلی هر تحقیق قلمرو و گستره موضوعی آن پژوهش را مشخص نموده و از این رو به مثابه خط سیر و نقشه راه محقق می باشند. به همین جهت در این تحقیق مفاهیم ذیل بعنوان واژگان کلیدی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛

گفتاراول: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
به زبان انگلیسی “Criminal responsibility of “chain” command in the armed force”
تعریف مسئولیت کیفری= مسئولیت را ضمان، تعهد، مسئول بودن،‌ موظف بودن5، و وظایف و اعمال و افعالی است که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد6 تعریف نموده اند .مسئول از سأل به معنی زیر سؤال بردن،‌ بازخواست کردن،‌ مؤاخذه کردن، به اصرار تقاضا کردن چیزی نیز آمده است. مسئول، پاسخگو نیز معنی شده است.7 در تعریف اصطلاحی، مسئولیت به تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است تعریف شده است . خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یاناشی از فعالیت او شده باشد . در همین معنی لفظ ضمان را در فقه به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی و مسئولیت کیفری است.8 باید توجه داشت که در مسئولیت مدنی لازم نیست قانون اشخاص را ملزم به جبران خسارت نموده باشد برخلاف مسئولیت کیفری که درآن تنها وقتی می توان شخص را مسئول دانست که قانونگذار او را مسئول تلقی نموده باشد در مسئولیت مدنی همین که عمل شخص منجر به ورود خسارت به دیگری گردد شخص مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود بوده و این الزام نیازی به تصریح قانون ندارد. بنابراین تعریف مسئولیت به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد نموده و تسری آن به هر دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری اشتباه می باشد. در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد و حقوقدانان به ارائه‌ی تعاریف مختلفی در این زمینه پرداخته‌اند که بعضی از آنها بدین قرار است:9 -10
1- مسئولیت کیفری عبارتست از “قابلیّت” یا “اهلیّت” شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه‌ی خود.
2- مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه‌ی شخص بر او “الزام” یا “تحمیل” گردد.
3- التزام، یا “مجبور بودن” شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه‌ی خود، مسئولیت کیفری نامیده می‌شود.
مسئولیت جزایی را التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی جرمی که انجام داده است نیز تعریف کرده‌اند.
حقیقت این است که “اهلیت تحمل تبعات جزایی” و “اجبار به تحمل تبعات جزایی” دو چهره گوناگون از “مسئولیت کیفری” را نشان می‌دهند؛ زیرا اولی معرف جنبه ی مجرد و انتزاعی و دومی نشانگر جنبه ی واقعی و عینی مسئولیت است. جنبه ی انتزاعی مسئولیت ناظر به” وضعیت” و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن ” اهلیت” و “قابلیت” این را پیدا می کند تا “هرزمان” رفتار مجرمانه ای از او صادر شود، تبعات جزایی آنرا متحمل گردد‌؛ با این حال از نظر نباید دور داشت که جنبه ی بالقوه مسئولیت همواره در ضمن جنبه ی بالفعل آن (یعنی اجباریه تحمل مجازات) موجود است، زیرا اجبار شخص به “تحمل” تبعات کیفری رفتار خود، عادلانه و منطقی نیست، مگر اینکه “مجرم” و “محکوم”، “اهلیت” تحمل این تبعات را داشته باشد؛ زیرا نمی توان پذیرفت شخصی که فاقد “اهلیت” تحمل تبعات جزایی است، در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه، به تحمل این نوع تبعات اجبار و الزام شود. ممکن است این سوال مطرح شود که آیا انسان بودن شرط کافی برای اهلیت ارتکاب جرم (اهلیت جنایی) است یا شرایطی دیگر نیز لازم است تا شخص دارای اهلیت جنایی قلمداد گردد؟ ازدیدگاه برخی حقوقدانان لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و اهلیت ارتکاب جرم را پیدا کند، چنانکه با فقدان این شرایط در یک انسان اهلیت ارتکاب جرم، یا اهلیت جنایی و بالتبع عنوان مجرم از او سلب می شود. اما باید توجه داشت که اهلیت مادی و واقعی با اهلیت جنایی فرق می کند. اهلیت مادی در ارتکاب جرم این است که از نظر “واقعی” کسی بتواند جرمی انجام دهد و نتیجه ی مجرمانه ای بیافریند. از این نظر هر انسانی که قدرت مادی لازم برای ایجاد نتیجه ی مجرمانه را داشته باشد دارای اهلیت مادی محسوب
می شود بنابراین طفل یا شخص مجنون که نظیر شخص بالغ و عاقل می تواند به ارتکاب قتل یا ایجاد حریق مبادرت کند، لذا اهلیت مادی برای ارتکاب جرم برخوردار است. و امکان دارد قانونگذار بنا به دلایلی از ارتکاب این اعمال توسط صغیر یا مجنون را به عنوان “جرم” به رسمیت نشناسد به این دلیل که برای مجنون یا صغیر اصولاً اهلیت ارتکاب جرم و به بیان دیگر اهلیت جنایی قائل نیست.11 مسئولیت در کتب فقهی به این عنوان به کار نرفته اما از واژه‌ی ضمان به نحو گسترده‌ای در متون فقهی استفاده شده است. ضمان عبارت از این است که خسارت چیزی بر عهده‌ی کسی قرار گیرد. معمولاً واژه‌ی ضمان در مفهوم کلی به معنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی به کار می‌رود.

گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی
اگر چه در قوانین و مقررات موضوعه، تعریف خاصی از مسئولیت اداری یا مسئولیت انضباطی ارائه نشده است، اما حقوقدانان مسئولیت اداری را با مسئولیت انضباطی مترادف دانسته و آن را این گونه تعریف کرده اند:12
این مسئولیت، متوجه کسی است که از نظامات اداری رویگردان شده باشد بر این اساس، این مسئولیت متوجه مستخدم دولت خواهد بود. بنابراین میتوان گفت : هر گاه مستخدم دولت مرتکب خطاهای اداری گردد و توسط مراکز و مجامع شبه قضائی (هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی) مورد محاکمه قرار گرفته، در صورت اثبات خطا و تخلف اداری و انتساب آن به متخلف، به تنبیهات مقرر در قوانین ومقررات محکوم خواهد شد . اما خطای اداری را می توان چنین تعریف نمود:
خطای اداری، عملی است که مستخدم ممکن است به آن علت مسئول واقع شده و از جهت انضباطی در هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی تعقیب و محاکمه شود، اگر چه خطای اداری با جرم دارای وجوه مشترکی می باشد، اما تفاوت های اساسی برای آن می توان به شرح ذیل قایل شد:
1- از لحاظ دفاع و پاسداری از اداره و دولت، مستخدم خاطی یا متخلف توسط هیات های رسیدگی به تخلفات انضباطی محکوم می شود، اما قاضی دادگاه های عمومی یا کیفری مستخدم مجرم را از دید دفاع و حمایت از کل جامعه به یکی از مجازات های مقرر قانونی محکوم
می نماید.13
2- اگر چه در اغلب موارد، خطاهای اداری احصا و مشخص شده اند، اما در برخی از موارد تحت عنوان کلی مطرح شده اند، مانند: اعمال و رفتار خلاف شئون کارمندی یا نظامی گری یا خدشه بر حیثیت کارمندان یا نظامیان، و امثال آن، بدون آن که مصادیق این گونه اعمال و رفتار به صورت شفاف و دقیق احصا گردند. بنابراین از این رهگذر ممکن است حقوق و آزادی های شخصی کارمند یا نظامی در مخاطره افتد و یا تفسیر موسع و سلیقه ای برخی از مسئولین ذی ربط به پاره ای از امور خارج از اداره یا حتی زندگی شخصی و خصوصی مستخدم دولت تسری یابد.
3- مستند به ماده (173) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در پاره ای از مجازات ها، عنوان مرور زمان پذیرفته شده است، اما این مهم در قوانین و مقررات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی مطرح نشده است. و سایر موارد دیگری در این رابطه نیز عنوان شده است که در صورت نیاز می توان به آن ها مراجعه نمود.

گفتار سوم: مسئولیت اخلاقی :
مسئولیت اخلاقی، هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد، مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا دیگری یا خدای خود، چنان که می فرمایند : “کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته “
برای مسئولیت اخلاقی می توان به ویژگی های زیر اشاره نمود:
1. مسئولیت اخلاقی مستلزم علم به قانون اخلاقی است.
2. نیت، شرط عمده ی مسئولیت اخلاقی است، چنان که می فرمایند : “انما الاعمال بالنیات.”
3. مسئولیت اخلاقی بر کلیه ی اعمال اعم از آشکار و پنهان تعلق می گیرد.
4. در مبسوط، مسئولیت اخلاقی این گونه بیان شده است :
هر گونه مسئولیت که ضمانت اجرای قانونی و شرعی و عرفی نداشته باشد، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.14

گفتار چهارم: مسوولیت مدنی
مسوولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می کند که به یک شخص، خواه طبیعی یا حقوقی15 زیانی وارد آید. گاه اصطلاح مسوولیت مدنی به معنی عام و در جایی به کار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب پیمان شکنی خسارتی وارد کرده و می بایست پاسخ گو باشد. به عبارت دیگر در این معنا، مسوولیت مدنی ضمانت اجرای نقض تعهدی قرار می گیرد که متعاهدین منعقد نموده اند. به چنین مسوولیتی، مسوولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد یا مسوولیت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد و یا به اختصار، مسوولیت قراردادی می گویند.16 اما در مقابل در اکثر موارد، اصطلاح مسوولیت مدنی به معنی خاص استعمال می شود. در این معنی مسوولیت به دنبال حادثه یا خسارتی که از فعل عامل زیان ایجاد می شود به وجود می آید. به این مفهوم از مسوولیت مدنی، ضمان قهری، الزام های خارج از قرارداد، وقایع حقوقی، شبه جرم و… می گویند. بنابراین مفهوم خاص مسوولیت مدنی زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که حادثه ای اتفاق افتاده و موجب ضرر و زیان شده باشد.17

گفتار پنجم: تعریف لغوی مسوولیت
مسوولیت را “ضمان، تعهد، مسوول بودن،‌ موظف بودن”18 و همچنین “وظایف، اعمال و افعالی که انسان عهده‌دار آن باشد”19 تعریف نموده اند. مسوول از سأل به معنی “زیر سؤال بردن،‌ بازخواست کردن،‌ مؤاخذه کردن، به اصرار تقاضا کردن چیزی نیز آمده است. مسئول، پاسخگو نیز معنی شده است.”20

گفتار ششم: تعریف اصطلاحی مسوولیت
مسوولیت به تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است؛ تعریف شده است. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد. در همین معنی لفظ ضمان را در فقه به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسوولیت اعم از مالی و مسئولیت کیفری است.21 باید توجه داشت که در مسوولیت مدنی لازم نیست قانون اشخاص را ملزم به جبران خسارت نموده باشد برخلاف مسوولیت کیفری که درآن تنها وقتی می توان شخص را مسوول دانست که قانونگذار او را مسوول تلقی نموده باشد.22 در مسوولیت مدنی همین که عمل شخص منجر به ورود خسارت به دیگری گردد؛ مسوول جبران خسارات ناشی از عمل خود بوده و این الزام نیازی به تصریح قانون ندارد. بنابراین تعریف مسوولیت به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد نموده و تسری آن به هر دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری اشتباه می باشد. مسوولیت مدنی مسوولیتی است که در قبال خساراتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره‌ی شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند ایجاد می‌گردد و در واقع التزام شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد کرده است.

گفتار هفتم: تمایز مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری و اخلاقی
اگر چه وجه مشترک تمامی انواع مسوولیت ها، مواخذه و بازخواست می باشد اما مسوولیت ها، مفهوم، مبنا و اهداف متمایز از یکدیگر نیز دارند. در این بند به تمایز مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری و اخلاقی می پردازیم؛

گفتار هشتم: تمایز مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری
حقوق دانان جزایی ایران معمولا در تالیفات خود بدون این که تعریف مشخصی از مسئولیت کیفری ارائه کنند، به بررسی آن از دیدگاه مکاتب مختلف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند. با وجود این، در تقریرات بعضی از اساتید به تعریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. برخی از نویسندگان معتقدند که؛ “مسوولیت کیفری؛ یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تامینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تامینی را داشته باشند.”23 آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی بدون تعریف از مسوولیت، عنوان می کند که: “طرفداران مکتب نئوکلاسیک و مکتب تحققی در مبنای جزایی جرم، اختلاف نظر دارند. در نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک مسوولیت جزایی که از تصور قبلی مختار بودن انسان سرچشمه می گیرد، قائم بر اخلاق است، در صورتی که مکتب تحققی تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه مجرم می نماید. به عقیده فری، مسوولیت مجرم یک مسئولیت قانونی است که به کلی متمایز و مستقل از عقیده باطل مختار بودن انسان است و نتیجه مسوولیت قانونی، رهایی مجرم از هر گونه حس ملامت و ننگ می باشد”.24فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسوولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار نداده، بلکه با گذر از آن و بر طبق شیوه ای که تاکنون در فقه معمول بوده، مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه، این امر به معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصطلاح نیست؛ زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است، ولی تدقیق و تعمق در منابع فقهی و آثار و تالیفات فقهی موید آن است که وصول به چنین نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود؛ توضیح این که، با نگرش نظام مندانه به فقه و تبویب اصولی و منطقی فقه، می توان به تمامی تعاریف حقوقی دست یافت و با توجه به عناصر و آثار موضوع به تعریف آن پرداخت. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر، به اقدامی بدیع دست یازیده و به تعریف فقهی مسوولیت کیفری پرداخته اند. ایشان بیان کرده اند: “معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایج شان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابر این، چنانچه کسی فاقد اراده است، مثل مکره یا شخصی که در حال اغما، مرتکب عمل ممنوع شده باشد، از نظر کیفری مسوول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته، ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفری مسوول قلمداد نخواهد شد. پس مسوولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رکن است: 1- انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانده باشد؛ 2- عمل مرتکب توام با اختیار باشد. 3- فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد.
وقتی این3 رکن جمع شوند، مسوولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آن ها مفقود باشد، مسوولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت.”25
با تامل در تعاریف اساتید و علماء حقوق، به نظر می رسد می توان مسوولیت کیفری را به اختصار بدین گونه تعریف نمود: “مسوولیت کیفری عبارت از الزام فرد به دادن پاسخ در قبال عمل مجرمانه خود و تحمل مجازات قانونی آن می باشد”. بر این اساس، مسوولیت کیفری از عناصر تشکیل دهنده جرم نبوده، بلکه از آثار و پیامدهای آن محسوب می گردد و به همراه، “مجرمیت” و “قابلیت استناد” در پی آن می آید. مجرمیت نیز، در واقع همان “تقصیر” است. در فرض تقصیر، شخص بالغ، آزاد، مختار، آگاه و سالم و متعادل بدون هر گونه اجبار و اکراهی مرتکب جرم گردیده یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده و به مقررات توجه ننموده است. در این صورت تقصیر اعم از عمد و شبه عمد است. از طرفی قابلیت استناد را هم می توان به “استعداد تعقل و سنجش فرد، همراه با شناخت و درک خوبی و بدی، خیر و شر و یا سود و زیان و در نهایت باید و نبایدها و ارزش ها و ضد ارزش ها در یک جامعه، آن هم توام با اراده آزاد” تعبیر کرد. در نهایت می توان گفت که هدف از مسوولیت کیفری، مجازات مجرم می باشد در صورتی که هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت است.

گفتار نهم: تمایز مسوولیت مدنی با مسوولیت اخلاقی
اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و سایر قواعد و احکام مسائل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است. با وجود ارتباط نزدیک اخلاق و حقوق در این زمینه، در نظام کنونی بین مسوولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد؛اولاً: مسوولیت اخلاقی به معنای شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. در صوری که مسوولیت مدنی جنبه نوعی دارد. ثانیاً: در مسوولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق و از ارکان مسوولیت است لیکن در پیشگاه اخلاق، همین که وجدان شخص متاثر و شرمسار شود یا توده مردم کاری را ناشایسته ببینند، مسوولیت به وجود می آید، هر چند که زیانی به دیگری نرسیده باشد. ثالثاً: از نظر ضمانت اجرا نیز، این دو نوع مسوولیت با هم تفاوت کلی دارند. زیرا؛ در مسوولیت مدنی زیان دیده می تواند جبران آن را از دادگاه بخواهد و حمایت دولت را جلب کند ولی مسوولیت اخلاقی را نمی توان در دادگاه طرح کرد و داوری درباره آن به دولت و ماموران آن سپرده است. رابعاً: از نظر قلمرو نیز گاه احکام حقوق و اخلاق متفاوت است. جایی که از خطای ناچیز زیانی بزرگ به بار می آید، حقوق در مسوول شناختن مرتکب تردید نمی کند، در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسوولیت را لازم می داند
فقها معمولاً در مبحث دیات از واژه‌ی ضمان استفاده کرده‌اند و از آنجا که دیه در قانون مجازات اسلامی در شمار مجازات احصاء شده است می‌توان از واژه‌های ضمان برای معرفی مسئولیت کیفری استفاده نمود.

گفتار دهم: اشتباه
الف) تعریف اشتباه
اشتباه از ریشه ی “شبهه” و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع.
ب) اقسام اشتباه
اشتباه بر دو قسم است. اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی؛
اشتباه حکمی: عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل ) به اوامر یا نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می کرد.
اشتباه موضوعی: هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب اشتباهی می شود مشتبه باشد، به عبارت دیگر، متهم نسبت به برخی از واقعیات اشتباه می کند.

گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری
یکی از اصول اساسی حاکم بر حقوق جزای کشورهای جهان اصل شخصی بودن مسئولیت جزائی است 26 که واکنشی است در مقابل جمعی بودن مسئولیت و قرن ها در جوامع مختلف این امر، دوام و بقا داشته است و به اقتضای مورد، مجازات یا اقدامات تامینی اعمال می گردید. رویه قضایی فرانسه مسئولیت ناشی از عمل دیگری را در برخی از موارد پذیرفته است، مثلا یک مورد، مدیر فروشگاهی را به دلیل اینکه کارمندان فروشگاه به میل خود قیمت اجناس را تغییر داده و گران تر از نرخ معمول فروخته اند مسئول شناخته است، مورد دیگر یک ماشین اره ای که برای نیروی دریائی ایالات امریکا در سال 1942 میلادی و مجهز به دستگاه حفاظت سلامت، تولید شده بود در سال 1971 مورد استفاده یک کارگر واقع شد. و به کارگر صدمه وارد می شود علی رغم اینکه ماشین قبلا بازسازی شده بود و توسط فروشنده آن دستگاه تامین سلامت برداشته شده بود، تولید کننده آن به پرداخت 50 هزار دلار به کارگر محکوم شد. از نقطه نظر حقوق بین الملل، فرماندهان نظامی در قبال جرایم جنگی که نیروهای تحت امرشان مرتکب می شوند، مسئول می باشند.
تحقق مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اجتماع شروط ذیل است؛
1) شروط افعال مباشر جرم: فعل مجرمانه ی غیر که مبانی عینی مسئولیت کیفری به شمار آید، بایستی فعل مذکور تخلف از مقرراتی باشد که مسئول کیفری فعل غیر، شخصا ملزم به رعایت و اجرای آن بوده است، مضافا نقض مقررات مذکور عمدی نباشد.
2) شروط افعال مسئول کیفری فعل: در صورت اهمال و یا غفلت در اجرای نظامات دولتی، خطای کارفرمایان و مدیران مسئول، مثبت فرض می شود، چنانکه در ماده ی 95 قانون کار به این مهم اشاره شده است.27

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید