2-7- اصول بودجه29
2-8- سیکل بودجه35
2-8-1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه35
2-8-2- تصویب بودجه41
2-8-3- اجرای بودجه43
2-8-4- کنترل بودجه (نظارت بر اجرای بودجه )45
2-9- روش های پیش بینی درآمدها در بودجه49
2-10- روش های برآورد هزینه ها50
2-11- رابطه بودجه و قوانین54
2-12- تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی57
2-13- بودجه و شفافیت58
2-14- بودجه و بوروکراسی60
2-15- بودجه و پاسخگویی63
2-16- اشتغال66
2-17- حقوق و دستمزد67
2-18- تمرکز پرداخت حقوق کارکنان68
2-19- نظریه های حقوق و مزایا69
خلاصه فصل دوم76
فصل سوم77
روش شناسی تحقیق77
مقدمه78
3-1- نوع تحقیق79
3-2- روش تحقیق80
3-3- جامعه آماری81
3-4- روش نمونه گیری82
3-5- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها83
3-5-1- ساختار پرسشنامه84
3-5-2- اعتبار یا روایی پرسشنامه86
3-5-3- اعتماد یا پایایی ( Reliablity )‌86
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها89
3-7- پیش ‌آزمون پرسشنامه90
خلاصه فصل سوم91
فصل چهارم92
تجزیه و تحلیل اطلاعات92
مقدمه93
4-1-توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه93
4-1-1- سن94
4-1-2- جنسیت94
4-1-3- تحصیلات96
4-1-4- تجربه کاری98
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسشنامه99
4-3-تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها101
الف) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا101
ب) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا108
4-4- تجزیه و تحلیل دادهها :114
4-4-1- آزمون نرمال بودن توزیع دادهها :114

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-4-2- آزمون فرضیه اصلی تحقیق116
4-4-3- آزمون فرضیات فرعی تحقیق117
فصل پنجم124
نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق124
مقدمه125
5-1- خلاصه پژوهش125
5-1-1- نتایج ویژگی های افراد پاسخگو(سیمای پاسخگویان)126
5-1-2- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها127
5-1-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق129
5-2- پیشنهادهای تحقیق135
5-2-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق135
5-2-2- پیشنهادهای کاربردی محقق137
5-2-3-پیشنهادها به محققین آینده138
پیوست ها139
الف- پرسشنامه139
ب) جداول خروجی اس پی اس اس142
ج) فهرست منابع فارسی151
د) فهرست منابع انگلیسی152
ه) چکیده انگلیسی154
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 2-1- خلاصه صورت دخل و خرج تضمینی دولت در سال 1289 هجری شمسی27
جدول 2-2- مراحل فرایند بودجه48
جدول 2-3- مدل تحلیلی تحقیق75
جدول3-1- مشخصات پرسشنامه قبل و بعد از استقرار سیستم حقوق و مزایا85
جدول 3-2 -سوالات پشتیبانی کننده مربوط به هر یک از متغیر ها88
جدول4-1- توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان94
جدول4-2- میزان توزیع فراوانی جنسیت95
جدول4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان97
جدول4-4- توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخ دهندگان98
جدول 4-5- آمار توصیفی سوال های پرسشنامه100
جدول 4-6- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا101
جدول 4-7- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر اجرای بودجه کشور قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا103
جدول 4-8- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر نظارت بر اجرای بودجه کشور قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا104
جدول 4-9- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر مراحل بودجه کشور قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا106
جدول 4-10- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا108
جدول 4-11- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر اجرای بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا110
جدول 4-12- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر نظارت بر اجرای بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا111
جدول 4-13- توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر مراحل بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا113
جدول4-14- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف115
جدول4-15- مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا116
جدول4-16- مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا117
جدول4-17- مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص اجرای بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا118
جدول4-18- مقایسه نظر پاسخگویان در خصوص نظارت بر اجرای بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا119
جدول4-19- نتایج آزمون همبستگی بین سابقه کاری کارکنان و متغیر مراحل بودجه بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا120
جدول4-20- نتایج آزمون همبستگی بین سن کارکنان و متغیر مراحل بودجه بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا121
جدول4-20- نتایج آزمون همبستگی بین تحصیلات کارکنان و متغیر مراحل بودجه بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا122
جدول4-20- نتایج آزمون همبستگی بین جنسیت کارکنان و متغیر مراحل بودجه بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا123
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
( شکل 1-1 ) مدل نظری تحقیق8
نمودار2-1- مراحل مختلف ادغام شده برنامه ریزی، طرح ریزی، بودجه ریزی بصورت ساده52
نمودار4-1- توزیع فراوانی سن پاسخگویان95
نمودار4-2- میزان توزیع فراوانی جنسیت96
نمودار4-3- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان98
نمودار4-4- توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخ دهندگان99
نمودار4-5- میزان توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا102
نمودار4-6- میزان توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر اجرای بودجه کشور قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا104
نمودار4-7- میزان توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر نظارت بر بودجه کشور قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا106
نمودار4-8- میزان توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر مراحل بودجه کشور قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا107
نمودار4-9- میزان توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا109
نمودار4-10- میزان توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر اجرای بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا111
نمودار4-11- میزان توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر نظارت بر بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا112
نمودار4-12- میزان توزیع فراوانی نظر پاسخگویان در خصوص متغیر مراحل بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا114
چکیده
تحقیق حاضر با هدف ” بررسی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا” نگارش یافته است . به منظور دستیابی به هدف فوق از 4 فرضیه استفاده شده است . که فرضیه اصلی آن “تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد ” می باشد. چهارچوب نظری تحقیق از مدل چهار مرحله ای بودجه استفاده شده است . روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده که در زمره روش‏های توصیفی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که آلفای کل آن برابر8/90 به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق 120 نفر می باشد که شامل مدیران امور مالی و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاههای مستقر مرکز (استان تهران) بوده است که نمونهای به تعداد 92 نفر با استفاده از فرمول کوکران از آن بهدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی زوجی استفاده شده است و با توجه به اینکه sig همه فرضیات کمتر از 05/0 می باشد تمام فرضیات تأیید شده است یعنی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود داشته و مثبت ارزیابی شده است . در مجموع اکثریت پاسخگویان (7/96 درصد ) میزان متغیر مراحل بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند. مهمترین پیشنهادها در تحقیق حاضر شامل: ” 1- استفاده از آمار مربوط به میزان و نوع استخدام مستخدمین دولت در سایر بخشهای مرتبط همچون نظام هماهنگ خدمات کشوری 2- استفاده از شفافیت بوجود آمده در راستای اجرای سیستم متمرکز حقوق و مزایا در کاهش هرچه بیشتر چانه زنیهای مرسوم دستگاههای اجرایی3- ایجاد راهکارهای بهبود روشهای پرداخت اعتبارات حقوق و مزایا به دستگاههای اجرایی در جهت کاهش هر چه بیشتر تشریفات زائد اداری” می باشد .
کلید واژه ها : بودجه ، حقوق ،‌ دستمزد ، مراحل بودجه، پیشنهاد بودجه، اجرای بودجه، نظارت بر بودجه.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
کار و به معنای اخص آن شغل ، مظهر زنده بودن، زنده ماندن و زندگی انسانی انسان است. برای داشتن زندگی انفرادی و اجتماعی بهتر، باید کار کرد. کار تنها وسیله ای است که جایگاه انسان را در پهنه هستی انسانی تر کرده و سنگر وی را برای تسخیر طبیعت و پیروزی بر ناملایمات آن هر روز نسبت به گذشته مستحکم تر می کند.(حسینی؛ 1380: 59)
در حقوق اداری، مفهوم مستخدم عمومی یک مفهوم گسترده است که گروههای مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی عمومی اند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد؛ مانند مستخدمین دولت، مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی، مستخدمین شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان و موسسات تابعه آنها و نیز مستخدمین نظامهای صنفی مانند مستخدمین کانون وکلای دادگستری و اتاق اصناف و حتی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمینی که در خدمت قوه قضائیه و قوه مقننه و موسسات وابسته به آنها هستند.
یکی از بخشهایی که طی دهه های اخیر سهم قابل توجهی را در عرضه فرصتهای شغلی بر عهده داشته است بخش دولتی بوده است. اما بخش دولتی در ایران علی رغم سهم در خور توجه در اشتغالزایی صرفا” به ایجاد اشتغال توجه کرده است. و کمتر به کارآیی و افزایش بهره وری کار توجه دارد. همین امر موجب بوجود آمدن ماهیت خاصی از اشتغال شده است که عمدتا” از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور ناشی شده است. اشتغال بخش عظیم نیروی کار کشور در بخشهای اقتصادی و در بخش دولتی کمتر با توجیه اقتصادی و بیشتر با توجیه اجتماعی و سیاسی همراه می باشد.(پژوهی، 1378: 23) و لذا بخش قابل توجهی از رقم بودجه عمومی کشور در هرسال به مقوله پرداخت حقوق کارکنان دولت تعلق می یابد که چگونگی تصمیم گیری و اجرا در این خصوص می تواند نقش موثر و قابل ملاحظه ای در مدیریت کلان اقتصاد کشور داشته باشد.
1-1- بیان مسئله
پرداخت حقوق کارکنان دولت بموجب قانون بودجه سال 86 و به استناد جزء 1 بند (و) تبصره 19، به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و… به صورت متمرکز و توسط خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد. قبل از اجرای این قانون کلیه اعتبارات هزینه ای دستگاههای دولتی به صورت یکجا و نامشخص بوسیله خزانه در اختیار آنها قرار می گرفت که این نحوه پرداخت مشکلات بسیاری را همانند: نبود شفافیت و عدم ایجاد شفاف سازی در نظام مالی دولت، سوء استفاده های مالی، یک پارچه نبودن نظام مالی، نبود نظارت و کنترل بیشتر و شفاف تر قوه مقننه و قوه مجریه و پرداخت غیر مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی و مالیات و زمان بر بودن آنها را در پی داشت .
بحث پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی به بحث تخصیص اعتبارات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورشرح وظایف ادارهکل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی مرتبط است. چون خزانه مجموعه نظام نقدینگی بخش دولتی کشور است و از سویی اقدام اخیر خود یک اقدام اجرایی است، لذا مسئولان اقتصادی صلاح دیدند که این کار از یک دستگاه به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شود.از طرف دیگر وصول درآمدها و هزینه نمودن آنها می بایستی بر اساس قوانین و مقررات مالی کشور باشد به این معنا که منبع وصول درآمدها و محل هزینه نمودن آنها می بایستی به صراحت در قانون مشخص گردیده تا دولت بتواند برای انجام امور خود برنامه ریزی داشته و با مشکلات تأمین مالی مواجه نگردد. برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از منابع مالی دولت کلیه در آمدهای که بعنوان درآمدهای دولتی وصول می گردند می بایستی در خزانه متمرکز گردیده و بر اساس قانون به دستگاههای دولتی پرداخت گردد.(قلیچ خانی؛ 1389)
از سوی دیگر تنظیم بودجه همیشه یک سال به طول می انجامد در حالی که برنامه ریزی استراتژیک که نیازمند ژرف نگری بیشتری است زمان طولانی تری می برد(اغلب بین سه تا پنج سال). و اگر چه تنظیم بودجه(بودجه یابی) برای برآورد و سنجش عملکرد دستگاه اجرایی ضروری است و یک ابزار مدیریتی سودمند به شمار می آید، لکن برنامه ریزی استراتژیک نیز از این نظر برای سازمان سودآور است که درک روشنی از مدیریت ارائه می دهد، تشریک مساعی به وجود می آورد، استانداردهای اجرایی را تعیین می کند و مهارتهای مدیریتی را ترویج می دهد. برنامه ریزی استراتژیک ایستا نیست بلکه پویاست و فرایند برنامه ریزی بسیار مهمتر از تولید نهایی یا گزارشها و مدارک تهیه شده استراتژیک است. برنامه ریزی استراتژیک بر تمام سازمان و وظایف و فعالیتهایی که در آن صورت می گیرداشراف داشته و فقط منحصر و محدود به عملیات مالی نمی شود. اجزا تشکیل دهنده یک طرح استراتژیک عبارتند از: بودجه شرکت، رسالت و اهداف کلی آن، استراتژیهای تفصیلی بازرگانی آن و فشارهای استراتژیک آن، اهداف قسمتی و اداری و طرحهای تفصیلی تحقق که شامل برنامه های اقدامی، مسئولیتهای کلیدی، طرحهای احتیاطی، احتمالی و تخصیص منابع مالی هستند.(کریمزاده رغبتی؛ 1379: 65)
بنابراین طراحی و تدوین درست و صحیح تا حدود زیادی امکان مدیریت مناسب را برای دولت فراهم می سازد لذا محقق در این پژوهش در صدد این موضوع می باشد که استقرار نظام متمرکز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا چه اندازه بر شاخصهای مراحل بودجه کشور تاثیر داشته است.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی در ادوار مختلف تاریخ یکسان نبوده و بر حسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده، حدود وظایف دولتها تغییر کرده است. مسئله حدود وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی از آنجا مهم است که هر قدر دولتها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده دار گردند و به ویژه در امور اقتصادی مداخله بیشتری کنند، به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده و دامنه قوانین مالی وسیع تر می گردد.(فرج وند؛ 1380: 17)
تکیه بر روی دولت به هنگام بحث راجع به بودجه به چند دلیل موجه است:
1. از نظر تاریخی دولت نخستین واحد یا شخصیتی است که تن به نظم بودجه ای داده است.
2. بودجه دولت از لحاظ حجم بزرگترین بودجه های تنظیمی است و بدین لحاظ مسائلی که در آن مطرح می شود بیشتر و گاهی پیچیده تر از سایر بودجه هاست.
3. محدودیت دولت به هنگام اجرای بودجه معمولا” بیشتر از افراد و مؤسسات است و اجرای بودجه تابع مقررات دقیق تری است.(فرج وند؛ 1380: 17)
با توجه به اینکه دولت دارای پیکره بسیار گسترده می باشد و حجم عظیمی از نیروی انسانی را دربر می گیرد و در نتیجه اعتبارات جاری دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می گردد، بنابراین یکی از مهمترین مسائل دولت در نظام مالی را تشکیل می دهد. همچنین با بررسی بودجه سال 1390 نیز در می یابیم که در سال 1390 مبلغ 146.846.438.000.000 ریال برای پرداخت حقوق پیش بینی شده است که این رقم بیش از 16درصد کل بودجه عمومی کشور را شامل می شود.
1-3- چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری پایه‏ای است که تمام تحقیق بر روی آن بنا می‏شود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری که در ارتباط با مسئله تحقیق دخیلاند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف می‏شود، طوری که به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئله تحقیق عمل کند.
در این بخش، محقق از میان دیدگاه‏ها و نظریه‏های مطرح شده، یک یا چند نظریه را انتخاب و براساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین می‏کند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را که در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه می‏دهد.
مراحل بودجه بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیشتر کشورها تقریبا” با یکدیگر شباهت دارند. این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه ، از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روشهایی که در این مراحل اعمال می گردد از لحاظ هدف یکی است. لیکن کیفیت بکار بستن آنها ممکن است کم و بیش تفاوت کند.
درتحقیق حاضر به منظور کاوش مراحل بودجه از مدل چهار مرحله آقای فرج وند استفاده شد؛ چرا که مدل مذکور، مراحل بودجه را بهتر از سایر مدل ها پوشش می دهد. ولی از آنجا که مرحله تصویب بودجه در تحقیق ما موثر نمی باشد از فرضیات تحقیق حذف شده است .
( شکل 1-1 ) مدل نظری تحقیق
1-4- تعریف مفاهیم :
1-4-1- تعریف بودجه
بودجه یک طرح مالی است. در این طرح نیازمندیهای پولی دولت بطور کامل برای مدت محدودی پیش از وقت تعیین می گردد، در برابر نیازمندی های هزینه اقلام درآمد پیش بینی می شود.
بودجه به اصطلاح کلی یک برنامه مالی است برای مدت محدودی از زمان و بودجه دولت عبارت از برآورد هزینه ها و پیش بینی درآمدها برای یک دوره آتی که همراه آن درآمدها و هزینه های قطعی سال گذشته و جاری نیز ارائه می شود.
بودجه عبارت از آئینه تمام نمای وظایف، عملیات و هدف های دولت می باشد.(عزیزی؛ 1382: 26)
1-4-2- حقوق
به کارکنان برای جبران کاری که در سازمان انجام می دهند، حقوق و دستمزد پرداخت می شود. اما علاوه بر جبران زحمات و وقت و نیرویی که کارکنان در جهت و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد. یعنی باید برای پرداخت، سیستمی طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد موثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و به کارگیری تمام تواناییهای بالقوه آنها باشد.
باید به این نکته اشاره نمود که میان حقوق و دستمزد تفاوتهایی وجود دارد. منظور از دستمزد، پرداختی است که مبنای محاسبه آن ساعت است و منظور از حقوق، پرداختهایی است که ماهانه صورت می پذیرد. دستمزد، متداولترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق، متداولترین شیوه پرداخت به کارمندان است.(سعادت؛1385: 272)
1-4-3- سیکل بودجه
بودجه بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیشتر کشورها تقریبا” با یکدیگر شباهت دارند. این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه ، از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روشهایی که در این مراحل اعمال می گردد از لحاظ هدف یکی است. لیکن کیفیت بکار بستن آنها ممکن است کم و بیش فرق کند.
بودجه از چهار مرحله تشکیل می شود که در مجموع این چهار مرحله را دوره بودجه ای یا سیکل بودجه نامیده اند. این چهار مرحله عبارتند از:
1. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
2. تصویب بودجه
3. اجرای بودجه
4. نظارت و کنترل بودجه (فرج وند؛ 1380: 101)
تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه: معمولا” در حوالی نیمه هر سال بخشنامه تهیه بودجه توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود. پس از ابلاغ بخشنامه دستورالعمل ها و پیوستهای لازم از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به دستگاههای اجرائی ارسال می گردد. بدنبال ارسال دستور العمل ها سازمان مذکور اقدام به تهیه راههای توجیهی برای دستگاههای اجرائی می نماید. بدنبال ابلاغ بخشنامه بودجه و ارسال دستورالعمل ها و راههای اجرایی آن در هر وزارتخانه ستاد بودجه تشکیل می شود. سپس دستگاههای اجرایی مبادرت به تهیه و تنظیم بودجه عمرانی دستگاههای محلی، بودجه عمرانی استانها و همچنین رسیدگی بودجه شرکتهای خصوصی و تهیه بودجه مقدماتی شرکتهای دولتی بوسیله سازمان برنامه و بودجه و سازمانهای برنامه و بودجه استانها صورت می گیرد. پیشنهاد درآمدهای بودجه عمرانی بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت نفت انجام می پذیرد.
در مرحله بعد بودجه های پیشنهادی بوسیله مدیریتهای سازمان برنامه و بودجه بررسی می شود. گروه تبصره ها بررسی تبصره های پیشنهادی را به عهده می گیرد و تلفیق بودجه استانها از طریق امور مناطق سازمان مذکور انجام می شود. و تلفیق بودجه استانها از طریق امور مناطق سازمان مذکور انجام می شود. بودجه ارزی با توجه به پیشنهادهای رسیده بوسیله کمیسیون تخصیص ارز تهیه و درآمدهای دولت بوسیله گروه درآمدها جمع بندی می شود. پس از بررسی و تأیید نهایی بودجه عمومی از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به هیأت دولت ارسال می شود. در مرحله نهائی تهیه و تنظیم بودجه لایحه بودجه بوسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بوسیله رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
تصویب بودجه: پس از تقدیم بودجه بوسیله رئیس جمهور به پارلمان و طرح در جلسه علنی، لایحه بودجه برای رسیدگی به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع می شود. کلیه موارد بودجه در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز نمایندگان به توضیح از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا دستگاههای اجرائی افرادی برای پاسخ به سئوالات مامور می شوند. پس از تعدیل و انجام تغییرات لازم لایحه بودجه از طریق مخبر کمیسیون در جلسه علنی طرح شده و گزارش کار کمیسیون تقدیم مجلس می شود. و پس از سوال و جواب بوسیله نمایندگان و دولت و کفایت مذاکرات، ماده واحده و تبصره ها و همچنین جداول پیوست بودجه به رأی گذاشته می شود. بودجه پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به وسیل? رئیس مجلس به ریاست جمهوری ارسال می گردد.
اجرای بودجه:رئیس جمهور و قو? مجریه مسئول اجرای بودجه می باشند، به عبارت دیگر اجرای بودجه در صلاحیت و از اختیارات و وظایف قو? مجریه است. پس از ابلاغ قانون بودجه به دولت، مقدمات اجرای بودجه بوسیله دولت و دستگاههای اجرایی فراهم می شوند. این اقدامات عبارتند از: ابلاغ بودجه، مبادله موافقتنامه طرحها و ابلاغ اعتبار فعالیتها و تخصیص اعتبار.
نظارت بر اجرای بودجه: از آنجائیکه دولت هر درآمدی که کسب می کند به صورتی متعلق به منابع موجود در آن جامعه بوده و هزینه های او نیز باید برای مردم و به نفع جامعه صورت گیرد.(پژویان؛ 1384: 139)
لازم به توضیح است که با توجه هدف محقق که در صدد بررسی نقش نظام متمرکز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در مراحل بودجه کشور در دولت می باشد لذا محقق در تدوین فرضیات خود مرحله تصویب بودجه که در مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و همچنین بخشی از نظارت بر اجرای بودجه را توسط قو? مقننه صورت می گیرد را مد نظر قرار نمی دهد و صرفا” از مراحل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، اجرای بودجه و آن بخش از نظارت و کنترل بودجه که در درون بدنه دولت صورت می گیرد، برای تدوین فرضیات خود استفاده می نماید.
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیراستقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه است و بطور خاص به بررسیتاثیراستقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر متغیرهای فرعیتهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه ، اجرای بودجه و نظارت بر اجرای بودجه از حیث شاخصهای مورد بررسی می پردازد.

1-6- روش تحقیق
1-6-1- نوع تحقیق
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه
و با توجه به این که پژوهشگر در این تحقیق در صدد آنست که از نتایج تحقیق در زمینه های اجرایی مرتبط استفاده شود لذا می توان تحقیق حاضر را در زمره تحقیقات کاربردی به شمار آورد.
1-6-2- روش تحقیق
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
* تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی)
* تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا” برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. (سرمد ،بازرگان و حجازی،1386).
بنابراین در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی می پردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیر ها را بررسی می کند(حافظ نیا ،1383). لذا با عنایت به ویژگیهای تحقیق حاضر، این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می رود.
1-6-3- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. (سرمد و همکاران،1386).جامع? آماری این پژوهش شامل مدیران امور مالی و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاههای مستقر مرکز می باشد که تعداد این افراد حدودا” 120 نفر است.
1-6-4- روش نمونه گیری
” نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند” از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرّف آن باشند، انجام می پذیرد.(حافظ نیا، 1383).
در این پژوهش با توجه به فرمول کوکران و جدول مورگان از تعداد 120 نفر جامعه آماری، 92 نفر بصورت تصادفی انتخاب شده است .
1-6-5- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها
در این تحقیق در کنار استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از روشهای کتابخانه ای نیز برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اما ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.
1-6-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش ، برای بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه از نرم افزار آماری Excel و SPSS استفاده می گردد و جهت توصیف بهتر داده ها، شاخص های مرکزی همچون میانگین، مد و میانه و شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار محاسبه خواهد شد همچنین جهت آزمون فرضیات پژوهش، ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده ها مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون t جفتی فرضیات پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند.
1-7- سوالات تحقیق
سؤال اصلی :
* آیا تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد؟
سؤالات فرعی :
* آیا تفاوت معنی داری درتهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد؟
* آیا تفاوت معنی داری دراجرای بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد؟
* آیا تفاوت معنی داری درنظارت بر اجرای بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد؟
1-8- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
* تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد.
فرضیات فرعی:
* تفاوت معنی داری در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد.
* تفاوت معنی داری در اجرای بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد.
(تفاوت معنی داری در نظارت بر اجرای بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد.
1-9- قلمرو موضوعی
در این پژوهش، محقق در صدد آنست که به بررسی رابطه بین دو متغیر اصلی استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا و مراحل بودجه کشور بپردازد. مراحل بودجه در این تحقیق شامل سه متغیر فرعی تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه کشور، اجرای بودجه و نظارت بر اجرای بودجه می باشد.
1-10- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش از اواسط بهار 1390 لغایت پاییز 1390 است.
1-11- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
1-12- مشکلات و تنگناهای پژوهش
* با توجه به بومی بودن موضوع، تعداد منابع لاتین مرتبط با موضوع تحقیق بسیار محدود می باشد.
* با توجه به این که افراد مشمول جامعه آماری در دستگاههای دولتی در سطح شهر تهران مستقرند لذا دسترسی به این افراد در هنگام گردآوری اطلاعات نیز بسیار مشکل می باشد.
خلاصه فصل اول
در ابتدای این فصل، پس از ارائه مقدمه ای در مورد پژوهش، به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته شد و در ادامه بر مبنای دو متغیر اصلی پژوهش؛ استقرار نظام متمرکز حقوق و مزایا و مراحل بودجه کشور، چارچوب نظری پژوهش بیان گردید. در ادامه بر مبنای مباحث مطروحه، فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تحقیق ارائه گردید. فرضیه اصلی پژوهش عبارتست از : ” تفاوت معنی داری درمراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد.”
نوع روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران امور مالی و ذیحسابان دستگاههای مستقر در مرکز(شهر تهران) می باشد که با توجه به تعداد اندک جامعه آماری از کلیه افراد جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش استفاده می شود. و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده های جمع آوری شده از این جامعه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و سپس بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته قبول یا رد فرضیات تحقیق مشخص می گردد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
در قرن هیجدهم عقاید و افکار سیاسی درباره حکومت، تحت تاثیر مکتب فرد گرایی قرار داشت. فلاسفه و سیاستمداران معتقد بودند که نظام طبیعی بهترین عامل ترقی و خیر جامعه است؛ زیرا انگیزه سود جویی و حس رقابت که در افراد وجود دارد، خود محرک افراد برای فعالیت و تلاش و کوشش است، از این رو آنها بر این عقیده پافشاری می کردند که دولت در امور اجتماع کمتر دخالت و فقط به نظارت بسنده کند.
با انقلاب صنعتی در اروپا، نضج سرمایه داری و نهضتهای کارگری- که بعد از جنگ جهانی اول در اروپا به وجود آمد- این طرز تفکر فردگرایانه درباره دولت دگرگون شد و دولت مجبور گردید برای رفع نابسامانیها و تجاوزات و اجحافاتی که از طرف صاحبان سرمایه به قشر کارگر و کم درآمد اعمال می شد به طور جدی وارد میدان شود و وظایف مهمی را در تامین رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی به عهده گیرد. این امر سبب شد که دستگاه اداری جوامع بیش از گذشته گسترش یابد.
امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت یک نقش انفعلالی و ناظر قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی می دانست(نظریه دولت-ژاندارم) متروک شده است. نظریه جدید موسوم به دولت – رفاه اجتماعی خواستار نقش فعالانه برای دولت است.
نظریه پردازان اصل انفصال قوا، در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند، چنین بود که: وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد، لکن در در طول زمان با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد. امروز قوه مجریه در اکثر کشورها، به اموری می پردازد که از حیطه صلاحیت اجرایی فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود. قوه مقننه معمولا” به تعیین اصول کلی اکتفا می کند و تعیین جزئیات قوانین به عهده مقامات اجرایی گذاشته شده است که با وضع آئین نامه و نظامات اداری به آن مبادرت می ورزند و با آنکه قوه قضائیه اصولا” به حل و فصل دعاوی می پردازد، لکن رفع اختلافات بین دولت و افراد به عهده مراجع اداری خاصی است که در بطن دستگاه اداری به وجود آمده اند.
افزون بر آنچه گفته شد، مقامات اداری در اجرای وظایف خود قراردادهایی با اشخاص منعقد می کنند که تابع قوانین اداری خاصی است، یا بطور یکجانبه تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که در حقوق افراد موثر واقع می شود.(طباطبائی موتمنی؛1377: 13).
هیات وزیران و وزیران می توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین نامه های عمومی مبادرت کنند به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایر با متن و روح قوانین کشور نباشد (طباطبائی موتمنی؛1377: 29).
2-1- مدیریت مالی دولت

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید